وقد عقد المجمع جلسته يوم الاربعاء برئاسة اية الله املي لاريجاني وبمشاركة اعضاء المجمع وبعض اعضاء مجلس صيانة الدستور وممثلي وزارة الاقتصاد والمالية ووزارة الخارجية، وذلك لدراسة انضمام حكومة الجمهورية الاسلامية الايرانية الى الاتفاقية الدولية لقمع تمويل الارهاب.

وعرضت في الجلسة، بقية تقرير اللجنة المشتركة للمجمع بهذا الخصوص وتمت دراسة مآخذ مجلس صيانة الدستور على المواد 8 و 9 و 10 و 11 لهذه اللائحة في ظل تبادل وجهات النظر بين اعضاء المجمع.

وهذه هي الجلسة الثالثة التي يعقدها مجمع تشخيص مصلحة النظام بشان هذا الموضوع واحيلت بقية نقاشات اللجنة المشتركة الى الجلسة القادمة.