أعلنت أمانة الوكالة الدولية للطاقة النووية أن اجتماع مجلس المحافظين سيُعقد يوم الأربعاء المقبل 19 تشرين الثاني/نوفمبر 2025 في فيينا، وسيتناول عددا من المواضيع، من بينها: عضوية الدول، تقارير التعاون الفني، السلامة ونقل المواد المشعة، حالة التحقق من الالتزام في كوريا الشمالية وسورية، ملف الوقود النووي في أستراليا والبرازيل، وكذلك تنفيذ اتفاقات الضمانات للدول الأعضاء، ومن ضمنها إيران.

وعليه،  ولم يَرِد في جدول الأعمال أي اشارة الى القرار 2231 أو الالتزامات المرتبطة بالاتفاق النووي، كما أن اسم إيران ورد فقط في قسم اتفاقات الضمانات، ما يشير إلى أن متابعة قضايا الاتفاق النووي قد أُخرجت رسميا من جدول أعمال مجلس المحافظين.

يشار  أنه و بانتهاء فترة العشر سنوات للقرار 2231 في 18 تشرين الأول/اكتوبر 2025،  فان مهمة المدير العام في تقديم التقارير عن تنفيذ إيران لالتزاماتها بموجب خطة العمل المشترك الشاملة قد انتهت أيضا. وبناء عليه، لم تعد قضية منع الانتشار النووي الإيراني مدرجة على جدول أعمال مجلس المحافظين.

وسابقا، كان ممثل روسيا الدائم لدى المنظمات الدولية في فيينا، ميخائيل أوليانوف، قد صرّح:"ستقتصر مهمة الوكالة الدولية للطاقة الذرية من الآن فصاعدا على مراقبة الأنشطة النووية الإيرانية فقط في إطار اتفاق الضمانات الشاملة. نحن نشهد مرحلة جديدة من تطور البرنامج النووي الإيراني. "
وفي غضون ذلك، عقد سفراء إيران وروسيا والصين في فيينا، خلال الأسبوع الماضي، جلستين دبلوماسيتين حول الملف النووي الإيراني، ونسقوا مواقفهم قبيل انعقاد اجتماع مجلس المحافظين. كما التقى الوفد الثلاثي مع المدير العام للوكالة الدولية للطاقة النووية، رافائيل غروسي، لتبادل وجهات النظر حول جدول أعمال الاجتماع المقبل لمجلس المحافظين.

وفي تقرير سريّ موجّه لأعضاء مجلس المحافظين، طلب غروسي من إيران السماح للوكالة الدولية للطاقة النووية بالوصول إلى تقييم مخزونات اليورانيوم المخصب. ويأتي هذا الطلب في سياق الخلافات المستمرة بين إيران والوكالة الدولية للطاقة النووية، التي تفاقمت بعد الغارات الجوية التي شنّتها الولايات المتحدة والكيان الصهيوني على منشآت نطنز وفوردو وأصفهان خلال حرب الـ 12 يوما في حزيران/يونيو 2025.

وادّعى غروسي في تقريره أن غياب الوصول إلى هذه المواد النووية لمدة خمسة أشهر قد عطّل بشكل كبير عملية التحقق، وأدى إلى فقدان استمرارية معرفة الوكالة الدولية للطاقة النووية واطّلاعها على المخزونات النووية الإيرانية السابقة.

يأتي هذا التقرير في وقت كانت إيران وروسيا والصين قد وجّهت فيه رسالة مشتركة الى غروسي نهاية تشرين الاول/ أكتوبر 2025، أعلنت فيها رسميا انتهاء ولاية الوكالة الدولية المتعلقة بتنفيذ الاتفاق النووي.

ومع ذلك، حاول غروسي في الأسابيع الأخيرة إبقاء ملف إيران حيا في المشهد الإعلامي الدولي المزدحم. وأكد خلال مقابلة في مقر الأمم المتحدة أن إيران "ليست في طور تطوير سلاح نووي، ولا توجد حاليا أية مؤشرات على أنها حاليا تنفّذ برنامجا كهذا".

كما قال المدير العام للوكالة الدولية للطاقة النووية في حديثه لصحيفة "فايننشال تايمز" أنه يجب على إيران "تحسين تعاونها بشكل جدي مع مفتشي الوكالة لتفادي مزيد من التصعيد مع الغرب".

يشار إلى أن التعاون بين إيران والوكالة الدولية للطاقة النووية قد تقلص بشكل ملحوظ بعد الاعتداءات غير القانونية من قبل الولايات المتحدة والكيان الصهيوني، وكذلك عقب إصدار البرلمان الإيراني قانونا يُقيّد هذا التعاون.

وعلى الرغم من التوصّل إلى تفاهم فنّي بين الطرفين في شهر ايلول/ سبتمبر 2025 لإدارة التعاون، فإن خطوة أوروبا لتفعيل آلية سناب باك أدّت إلى تعليق تنفيذ هذا التفاهم.

وتؤكد الجمهورية الإسلامية الايرانية أن أساس تعاونها مع الوكالة الدولية للطاقة النووية هو القانون الصادر عن مجلس الشورى الإسلامي والالتزامات المنصوص عليها في اتفاق الضمانات. وقد أوضح المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية أن "إيران ما زالت عضوا في معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية (NPT)،

وسيكون تعاونها مع الوكالة الدولية للطاقة النووية حصريا في الإطار القانوني لاتفاق الضمانات، وبإشراف المجلس الأعلى للأمن القومي".