أفادت وكالة مهر للأنباء، يُعد مشروع المنصة الوطنية للذكاء الاصطناعي أحد الخطط الاستراتيجية في مجال تطوير تقنيات الذكاء الاصطناعي في البلاد، والذي انطلق أواخر عام 1403 هـ بهدف إنشاء نظام بيئي ذكي وتوطين التقنيات المتقدمة.
وقد مر المشروع بمراحل مختلفة بالتعاون مع جامعات وشركات مرموقة، ودخل تدريجيًا مراحل التشغيل.

وقد سعى نائب رئيس الجمهورية للعلوم والتكنولوجيا جاهدًا إلى تنفيذ هذا المشروع، باعتباره البنية التحتية الأولية والضرورية لتحليل البيانات لتطوير الذكاء الاصطناعي بتطبيقات متنوعة، استنادًا إلى احتياجات البلاد وخططها الاستراتيجية لتوفير نسخة محلية بالكامل باستخدام قدرات أساتذة البلاد.

وصرح الدكتور حسين أسدي، ممثل جامعة شريف للتكنولوجيا في مشروع المنصة الوطنية للذكاء الاصطناعي، لمراسل وكالة مهر، شارحًا تقدم هذا المشروع: بدأ تصميم النظام البيئي للأعمال الذكية في اكتوبر 2024، وبالتوازي مع ذلك، بدأ تصميم البنية الكلية لمشروع المنصة الوطنية للذكاء الاصطناعي.

وأضاف: في مارس الماضي، كُشف النقاب عن النسخة التجريبية الأولية (MVP) للمنصة، وبدأ تطوير المساعدين الأذكياء بمشاركة 10 جامعات. وفي مايو 2025، بدأت مرحلة تطوير البنية التحتية للأجهزة كخطوة ثالثة، والتي تضمنت بناء مركز بيانات مخصص لتطبيقات الذكاء الاصطناعي.

وفي إشارة إلى دعوة نائب رئيس الجامعة للعلوم للشركات العاملة في مجال الذكاء الاصطناعي، قال أسدي: بعد دراسة دقيقة لقدرات 38 شركة متقدمة، تم تشكيل فريق فني في جامعة شريف، وبعد عقد اجتماعات عديدة، تم اختيار 12 شركة وشركة واحدة كائتلاف للتعاون في هذا المشروع.

وفي إشارة إلى عقد اجتماعات منفصلة مع الشركات المختارة، أضاف: كان الغرض من هذه الاجتماعات هو تقييم قدرات الشركات واهتماماتها بعناية وتكييفها مع احتياجات منصة الذكاء الاصطناعي الوطنية. من ناحية أخرى، تم تحديد وحدات وأجزاء المنصة الفارغة التي تحتاج إلى تطوير. وبناءً على هذا التقييم، تم تحديد وصف دقيق لخدمات كل شركة.

أكد الدكتور أسدي على الدور المحوري لهذه الشركات في تطوير منصة الذكاء الاصطناعي الوطنية، قائلاً: "تشارك هذه الشركات في تطوير أدوات المنصة واستوديوهاتها وطبقات برمجتها".

وأضاف أنه لحسن الحظ، وبالتعاون مع 13 شركة معرفية كبيرة، تم في يوليو الماضي استكمال البنية التحتية للمرحلة الأولى من المشروع وتسليمها لفرق التطوير. وأوضح: "منذ سبتمبر، بدأ تقديم خدمة محدودة للشركات الشريكة في المنصة، وبناءً على الملاحظات الواردة، نهدف إلى تقديم خدمة تجريبية جديدة كل ثلاثة إلى أربعة أسابيع بما يتماشى مع احتياجات الشركات".

وأضاف: "إذا سارت الأمور وفقًا للخطة، فسيتم إطلاق النسخة التجريبية العامة من منصة الذكاء الاصطناعي الوطنية بحلول ديسمبر، وستكون متاحة للجميع منذ ذلك الحين".

وأضاف الدكتور أسدي أيضًا حول توطين منصة الذكاء الاصطناعي الوطنية: "من أهم مزايا منصة الذكاء الاصطناعي الوطنية توطينها، مما يعني استقرار الخدمة حتى في حالة انقطاع الإنترنت الدولي".

واختتم مؤكدًا: يُعد هذا المشروع خطوةً كبيرةً نحو الاكتفاء الذاتي في تقنيات الذكاء الاصطناعي في البلاد، ونأمل أن نحقق الأهداف المنشودة بتعاون جميع القطاعات.

وتجدر الإشارة إلى أن الدكتور أسدي، ممثل جامعة شريف في مشروع المنصة الوطنية للذكاء الاصطناعي، كان قد صرّح سابقًا بأن الهدف النهائي من إطلاق المنصة الوطنية للذكاء الاصطناعي هو إنشاء ما بين 1000 و2000 شركة في مجال الذكاء الاصطناعي، وخلق سوقٍ لا يقل عن 40 ألف ميليارد تومان.