إیران تلکس - أقرت الجمعية العامة للأمم المتحدة قرار منظمة حقوق الإنسان المناهض لإيران، الذي تبنته كندا ويُطرح سنوياً ضد الجمهورية الإسلامية الإيرانية، إلا أن الأصوات المؤيدة، كما في كل عام، كانت أقل من الأصوات المعارضة والممتنعة عن التصويت.

<sup>وتم إقرار هذا القرار المناهض لإيران في جلسة الجمعية العامة للأمم المتحدة مساء الخميس بالتوقيت المحلي بـ 78 صوتاً فقط، وكان عدد الأصوات المؤيدة أقل من العام الماضي.

وحصل القرار على 27 صوتاً معارضاً و64 ممتنعا عن التصويت، ليصبح المجموع 91 صوتاً، أي أكثر من الأصوات المؤيدة. كما غابت 24 دولة عن التصويت.

من الدول التي صوتت ضد القرار؛ روسيا والصين وعُمان وأوزبكستان وتركمانستان وطاجيكستان وبيلاروسيا وكوبا والهند والعراق وإندونيسيا وإريتريا وباكستان والنيجر ، بينما صوتت الولايات المتحدة وإسرائيل وانجلترا وفرنسا وكندا واليابان وإيطاليا والمغرب وبلجيكا والنمسا وأستراليا وألبانيا والسويد وسلوفينيا لصالحه.

عُرض هذا القرار في 18 نوفمبر/تشرين الثاني أمام اللجنة الثالثة للجمعية العامة للأمم المتحدة، وتمت الموافقة عليه بأغلبية 79 صوتًا فقط، وكانت الأصوات المؤيدة آنذاك أقل من الأصوات المعارضة والممتنعة عن التصويت.

في تصويت اللجنة الثالثة للجمعية، صوتت 28 دولة ضد هذا القرار، وامتنعت 63 دولة عن التصويت، وبلغ عدد الأصوات المعارضة والممتنعة عن التصويت 91 صوتًا، كما غابت 23 دولة عن التصويت.

وحصل قرار كندا المناهض لإيران بشأن حقوق الإنسان في العام الماضي على 80 صوتًا مؤيدًا فقط في الجمعية العامة للأمم المتحدة. ولقي القرار 27 صوتًا معارضًا و68 صوتًا ممتنعًا، وهو ما فاق في ذلك الوقت عدد الأصوات المعارضة والممتنعة المؤيدة.

تعتبر الجمهورية الإسلامية الإيرانية هذا القرار منحازًا وذا دوافع سياسية، وترفضه رفضًا قاطعًا.

عندما تم اعتماد القرار في اللجنة الثالثة للجمعية العامة للأمم المتحدة، صرّح غلام حسين درزي، سفير إيران ونائب مندوبها الدائم لدى الأمم المتحدة، قائلًا: "مرة أخرى، قدّمت كندا مشروع قرار لا أساس له وغير ضروري للتصويت عليه في هذه اللجنة. تُعرب الجمهورية الإسلامية الإيرانية عن معارضتها الشديدة لهذا المشروع، الذي يحمل دوافع سياسية بحتة، وانتقائية، وهدّامة".

وصرح قائلًا: "نرفض مضمون هذا المشروع والغاية منه. هذا المشروع، الذي لم يتم التفاوض عليه في أي عملية، ولم يتم الاتفاق عليه مع أي طرف، والذي تفرضه الدولة نفسها كل عام، لا يخدم إلا الأهداف السياسية لتلك الدولة، ولا يخدم مُثل حقوق الإنسان".

وأضاف نائب مندوب بعثة الجمهورية الإسلامية الإيرانية لدى الأمم المتحدة: "تؤكد طهران مجدداً موقفها الثابت بأن مثل القرارات تتسم بطبيعتها العدائية. فهذه الممارسات تقوض الحوار الحقيقي، وتدمر الثقة، وتنتهك مبادئ الحياد وعدم الانتقائية التي ينبغي أن توجه عمل الأمم المتحدة في مجال حقوق الإنسان".

وأكد قائلاً: "إن الآليات القائمة على التعاون، لا على الضغط، هي وحدها القادرة على تحقيق نتائج بناءة ومستدامة. ولا يقتصر الأمر على أن هذا المشروع لا يعزز أي تفاعل بنّاء، بل إنه يُكرّس النهج العدائي نفسه؛ وهو نهج أثبت مراراً وتكراراً عدم جدواه".

وتابع نائب السفير الإيراني لدى الأمم المتحدة: "إن مشروع القرار يفتقر أيضاً إلى التوازن والحياد، إذ يرفض إدانة الانتهاكات الجسيمة للقانون الدولي التي ارتكبها الكيان الصهيوني والولايات المتحدة خلال عدوانهما العسكري الذي استمر 12 يوماً على الجمهورية الإسلامية الإيرانية، من 13 إلى 25 يونيو/حزيران 2025.

ويتجاهل نص مشروع القرار التداعيات طويلة الأمد والواسعة النطاق على حقوق الإنسان جراء هذا الهجوم العسكري غير الشرعي، بما في ذلك استشهاد ما لا يقل عن 1110 أشخاص، معظمهم من النساء والأطفال، فضلا عن علماء ونخب إيرانية، وإصابة نحو 6000 شخص، بعضهم يعاني من إعاقات دائمة."

وأكد الدبلوماسي الإيراني: "من المثير للدهشة أن يدّعي واضعو مشروع القرار هذا الاهتمام بـ"حقوق الإنسان للإيرانيين"، بينما لا يكترثون "بأرواح الإيرانيين"."

وأكد نائب السفير الإيراني لدى الأمم المتحدة: "تظل الجمهورية الإسلامية الإيرانية ملتزمة بالحوار والتفاعل البنّاء مع آليات الأمم المتحدة لحقوق الإنسان. آليات تعمل بنزاهة وشفافية ودون تمييز وتلتزم بالمبادئ الأساسية للعدالة والحياد والاستقلال".</sup>