وزارة الخارجية الايرانية قالت في بيان لها مساء اليوم الخميس: تعتبر الجمهورية الإسلامية الإيرانية هذا الإجراء غير قانوني وغير مبرر، ويُعد انتهاكًا للقواعد والأعراف القانونية الدولية المتعلقة بالسيادة الوطنية للدول. وتُعرب عن اشمئزازها من تأييد بعض السياسيين الأستراليين للسياسة الشريرة للكيان الإسرائيلي المُجرم في نشر الأكاذيب ضد إيران، مُؤكدةً على المسؤولية الدولية للحكومة الأسترالية عن هذا العمل غير القانوني.

إن هذا العمل غير المسؤول يتماشى مع الخطأ الفادح الذي ارتكبته الحكومة الأسترالية بناءً على اتهامات كاذبة ومختلقة تمامًا من قبل المؤسسات الأمنية للكيان الصهيوني، وجعل العلاقات الدبلوماسية الإيرانية الأسترالية الطويلة الأمد وسيلة للابتزاز من قبل الكيان الصهيوني المحتل.

هذا على الرغم من أن السلطات الأسترالية المختصة، بما في ذلك شرطة نيو ساوث ويلز، أقرت صراحةً في 25 أكتوبر/تشرين الأول 2025 بأن اتهام تورط إيران في أعمال ضد أهداف يهودية ملفق، ونفت وجود أي دليل أو إثبات على تورط إيران في أعمال معادية للسامية مزعومة في أستراليا.

تؤكد جمهورية إيران الإسلامية أن هذا الإجراء السياسي للحكومة الأسترالية بدعة خطيرة وإجرامية دبرها النظام الصهيوني لصرف الرأي العام عن الإبادة الجماعية في غزة، وبالتالي يُشكل تواطؤًا بين مرتكبي هذا الإجراء والمجرمين الذين تُحاكمهم المحكمة الجنائية الدولية.

واذ تستذكر وزارة الخارجية المكانة الرفيعة والمؤثرة والمشرفة للحرس الثوري الإسلامي كجزء من القوات المسلحة الرسمية للجمهورية الإسلامية الإيرانية، والتي لعبت دوراً لا مثيل له في الدفاع عن سيادة إيران وأمنها القومي ضد العدوان الأجنبي ومكافحة الإرهاب، بما في ذلك داعش، تؤكد على عزم حكومةالجمهورية الإسلامية الإيرانية على اتخاذ جميع التدابير اللازمة للدفاع عن مكانة وسمعة قواتها المسلحة ضد أي تصنيف عدائي.