و صرّح إبراهيم رضائي، المتحدث باسم لجنة الأمن القومي والسياسة الخارجية في مجلس الشورى الإسلامي، في شرحه لتفاصيل الجلسة الاستثنائية للجنة، التي عُقدت صباح اليوم السبت، قائلاً: عُقدت هذه الجلسة بحضور نواب وزارة الخارجية ومنظمة الطاقة الذرية، وركزت على مراجعة القرار الأخير للوكالة الدولية للطاقة الذرية ضد الجمهورية الإسلامية الإيرانية.

وصرح قائلاً: في هذه الجلسة، قدّم نائب وزير الخارجية غريب آبادي تقريرًا حول عملية إقرار القرار الأخير، مؤكدًا أن هذا القرار غير قانوني وغير شرعي. كما أكد على ضرورة ردّ الجمهورية الإسلامية الإيرانية المناسب على هذا القرار، مضيفًا أننا سنردّ بالتأكيد، مؤكدًا أن وزارة الخارجية أعلنت رسميًا إلغاء اتفاقية القاهرة للمدير العام للوكالة.

وأضاف: قدّم كمالوندي، نائب رئيس منظمة الطاقة الذرية، تقريرًا مماثلًا للأعضاء بشأن قرار الوكالة الدولية للطاقة الذرية الأخير في المجال النووي، وقدّم مقترحاته للرد.

وقال النائب: احتجّ أعضاء لجنة الأمن القومي والسياسة الخارجية في البرلمان بشدة على قرار الوكالة في هذا الاجتماع، معتبرين إياه قرارًا سياسيًا وغير قانوني، وأكدوا على ضرورة الردّ الحاسم والمتناسب على هذا العمل الجائر.

وأضاف رضائي: أكّد رئيس لجنة الأمن القومي والسياسة الخارجية في البرلمان في ختام الاجتماع على ضرورة عدم الاستسلام أمام العدو، وانتقد طرح بعض المواضيع المتعلقة بالمفاوضات مع الولايات المتحدة؛ وتابع عزيزي قائلاً إن المفاوضات مع الولايات المتحدة تضرّ بالمصالح الوطنية والشعب الإيراني، داعيًا إلى ردّ حاسم على قرار الوكالة الدولية للطاقة الذرية المُفرط والجائر.

وتابع المتحدث باسم لجنة الأمن القومي والسياسة الخارجية في مجلس الشورى الإسلامي: في جزء من هذا الاجتماع، عُرضت مسودة خطة لمواجهة القرارات العدائية ضد الأمة الإيرانية؛ ونظرًا للانتهاك الصارخ لالتزامات بعض أعضاء خطة العمل الشاملة المشتركة، والاستغلال غير القانوني والآلي لآلية "سناب باك" للضغط على الأمة الإيرانية، ونظرًا لأن هذه الأعمال العدائية تُعتبر غير قانونية ومُخالفة للأمن القومي الإيراني، فقد عُرضت الخطة بهدف إيجاد ردع.

وفي هذا الصدد، قال: تتكون مسودة هذه الخطة من 6 مواد، وتُحدد واجبات ومسؤوليات مختلف الأجهزة والحكومة في مجال مواجهة البرنامج النووي، والعقوبات، والقفزات النوعية في القدرات الاستراتيجية والدفاعية والقضائية والأمنية والقانونية.

وقال: إن الخطة المذكورة آنفا في مرحلة المسودة، وتم إجراء مراجعة أولية لها في هذا الاجتماع، لذلك تقرر أن تعمل عليها الجهات المختلفة، وسوف يتم دراستها بشكل أكثر دقة وجدية إن شاء الله في الاجتماعات المقبلة للجنة الأمن القومي والسياسة الخارجية في البرلمان.