وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه شرح حميد قنبري، مساعد وزير الخارجية للشؤون الاقتصادية، آخر التطورات في الجهاز الدبلوماسي الإيراني بشأن تفعيل آلية "سناب باك" (أو آلية الزناد) في برنامج حواري إخباري خاص.

وأكد قنبري أن تفعيل آلية الزناد غير فعّال على مبيعات النفط الإيرانية والمعاملات المصرفية، مشددًا على أن ردود الفعل على العقوبات لم تكن سوى في الأسواق غير الرسمية والسطحية وبطريقة عاطفية، وأن القائمين على العقوبات يخططون لخلق حزم نفسية وسياسات إعلامية. كونوا على ثقة بأن "سناب باك" لن يؤثر على مبيعات النفط أو المعاملات المصرفية.

وتابع قائلاً: "ستؤثر آلية "سناب باك" بالتأكيد على حياة الناس، لكن مدى تأثيرها يعتمد على نص القرار. ليس الأمر أن عقوبات مجلس الأمن غير فعّالة، ولكن يجب النظر إليها بواقعية وعدم المبالغة فيها. عقوبات مجلس الأمن جزء صغير جدًا من العقوبات الأمريكية.

وأوضح نائب وزير الخارجية للشؤون الاقتصادية: "إن عودة عقوبات مجلس الأمن شكلية، ورغم أن آلية التفعيل ستُفعّل في 27 سبتمبر/أيلول، لا يزال من الممكن التصويت على قرار آخر في ذلك التاريخ.

إذا لم يوافق ولو عضو واحد في مجلس الأمن على القرار، فسيكون باطلًا من الناحية القانونية".

وأضاف: "لم يسألني أي مُصدّر أو تاجر قط عن مصير آلية "سناب باك"؛ فهذه ليست قضيتهم على الإطلاق. ما ورد في قرار مجلس الأمن يتعلق بالجيل الأول من العقوبات، بينما نواجه حاليًا عقوبات من الجيل الثالث، وعقوبات مجلس الأمن ليست تدريجية".

إذا رأى الأوروبيون أن العقوبات كان لها تأثير كبير، فسينتزعون منا أقصى العقوبات. من الثابت لدى جميع المسؤولين ضرورة تعزيز الاقتصاد استجابةً للعقوبات.

وفيما يتعلق بموقف روسيا والصين بعد تفعيل آلية الزناد، أشار إلى أن الصين وروسيا تتصرفان بناءً على مصالحهما الوطنية، لكن دور إيران على الساحة الدولية يجب أن يكون بما يتوافق مع مصالحنا ومصالح الدول التي تدعمنا.

وأكد نائب وزير الخارجية للشؤون الاقتصادية أنه لا يوجد قطاع اقتصادي غير خاضع للعقوبات الأمريكية. وأشد عقوبات مجلس الأمن هي عقوبات القرار 1921. وتخضع جميع البنوك الإيرانية لعقوبات أمريكية ثانوية، ومع ذلك، فقد مررنا بظروف أصعب من ذلك.