أصدرت أمانة المجلس الأعلى للأمن القومي بيانًا بشأن الاتفاقيات الموقعة بين وزير الخارجية المحترم عباس عراقجي والمدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية رافائيل غروسي،

بشأن آلية التعامل بين إيران والوكالة، وذلك على النحو التالي:

بسم الله الرحمن الرحيم

بيان أمانة المجلس الأعلى للأمن القومي

فيما يتعلق بالاتفاقات الموقعة بين وزير الخارجية المحترم والمدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية بشأن آلية التعامل بين إيران والوكالة في ظل الظروف الجديدة (بعد الهجمات العسكرية التي شنها الكيان الصهيوني والأمريكي على المنشآت النووية الخاضعة لضمانات الجمهورية الإسلامية الإيرانية)، نعلن النقاط التالية:

1- اطلعت اللجنة النووية التابعة للمجلس الأعلى للأمن القومي على نص هذه الاتفاقيات، وما تم توقيعه مطابق بشكل عام لما وافقت عليه هذه اللجنة.

٢- اللجنة النووية، المؤلفة من مسؤولين كبار من مختلف المؤسسات المعنية، مُفوضةٌ باتخاذ القرارات من قِبل المجلس الأعلى للأمن القومي في جميع الأوقات، وقد تصرفت وفقًا للإجراءات المُتبعة في ذلك الوقت.

٣- فيما يتعلق بالمنشآت النووية الخاضعة لإشراف الوكالة الإيرانية التي تعرضت لهجوم من قِبل الولايات المتحدة والكيان الصهيوني:

أولًا، بعد تهيئة الظروف الأمنية والسلامة اللازمة، لن تُقدم إيران تقريرها إلى الوكالة إلا بعد الحصول على رأي المجلس الأعلى للأمن القومي.

ثانيًا، في المرحلة التالية، يجب الاتفاق بين الطرفين على آليات تنفيذ التعاون بين إيران والوكالة بشأن التقرير المُرسل إلى الوكالة، بما في ذلك موافقة المجلس الأعلى للأمن القومي على تنفيذ أي إجراء، بما في ذلك وفقًا للإجراءات الداخلية.

٤- في حال اتخاذ أي إجراء عدائي ضد جمهورية إيران الإسلامية ومنشآتها النووية، بما في ذلك إعادة قرارات مجلس الأمن المختومة، فسيتم تعليق تنفيذ هذه الترتيبات.