أفاد مراسل وكالة مهر للأنباء، أنه خلال الجلسة العلنية لمجلس الشورى الإسلامي اليوم (الأحد7 سبتمبر)، وخلال مناقشة خطة تشديد العقوبات على المتعاونين مع الدول المعادية ضد الأمن القومي والمصالح الوطنية، وافق النواب على تعديلات هذه الخطة ليتوافق القانون مع رأي مجلس صيانة الدستور.

وقد كان البرلمان الإيراني وبعد عدوان الـ12 يوماً، قام بوضع مشروع لتشديد عقوبة التعاون والتخابر مع الدول المعادية. لكن المشروع أرجع من مجلس صيانة الدستور مع ملاحظات للتعديل ليتوافق مع الشريعة الإسلامية وحقوق الأفراد.