قال سعيد دوستينجاد، المدعي العام لمدينة إسلام شهر، على هامش اجتماع المجلس الإداري لمدينة إسلام شهر، في إشارة إلى أهم المشاكل القضائية في مدينة إسلام شهر: "هناك قضايا يمكن إثارتها في مجالات مختلفة".

وفي مجال حماية الأراضي الزراعية، صرّح قائلاً: "في الآونة الأخيرة، تمّ تفكيك حوالي 500 حالة بناء غير قانوني على الأراضي الزراعية، وهو عدد كبير. وتُظهر التحقيقات أن بعض هذه المباني كانت موصولة بشبكات المياه والكهرباء والغاز، وهو أمرٌ بالغ الأهمية في ظلّ الوضع الراهن والقيود المفروضة على الطاقة، حيث تُعدّ مكافحة التوصيلات غير القانونية ذات أهمية خاصة."

وأضاف المدعي العام في إسلام شهر: "تُستخدم بعض هذه الفروع غير القانونية في أنشطة مثل تعدين العملات المشفرة غير المصرح به، ومن الضروري أن تتابع الوكالات المسؤولة هذه القضية بمزيد من العناية والإشراف والحساسية".

وفي معرض حديثه عن مسألة تنظيم السوق، تابع دوستينجاد قائلاً: "يُعتبر التلاعب بالأسعار والاحتكار في ظل الظروف الراهنة شكلاً من أشكال التعاون مع العدو الصهيوني، ولا يمكن التسامح معهما. ولحسن الحظ، شهدنا في الأيام الأخيرة انخفاضاً في هذه الجرائم على مستوى المدينة، ولكن يجب أن يستمر الرصد بجدية".

وحث المواطنين على إبلاغ السلطات التنظيمية والقضائية إذا علموا بوجود مستودعات غير قانونية أو حالات احتكار.

وأشار المدعي العام في إسلام شهر أيضاً إلى أهمية الحفاظ على الصحة العامة، وصرح قائلاً: "مع ارتفاع أسعار منتجات اللحوم، تزداد احتمالية حدوث مخالفات في توريد اللحوم غير المصرح بها والفاسدة وغير المطابقة للمواصفات، ومن الضروري أن تكثف الشبكة الصحية والبيطرية مراقبتها".

وفيما يتعلق بشكاوى الجمهور بشأن أداء بعض الإدارات، قال أيضاً: "إذا ثبت وجود إهمال أو مخالفات، فسيتم التعامل مع المخالفين. كثير من الناس ليسوا على دراية كافية بالإجراءات واللوائح الإدارية القائمة، ويجب على مديري وموظفي الإدارات أن يلعبوا دوراً في حل مشاكل الناس من خلال تقديم التوضيحات اللازمة".

اعتبر دوستينجاد أن من التحديات المهمة الأخرى التي تواجه المدينة مشاكل التعاونيات، مضيفاً: "يوجد في إسلام شهر 26 تعاونية مسجلة تعاني من مشاكل، وهو عدد كبير. وتتولى إدارة التعاونيات مسؤولية مراقبة أداء التعاونيات والتحقيق فيه، ويجب عليها التحقيق في وضع هذه الحالات، لأن الكثير من الناس قد تضرروا منها".

وفي جزء آخر من خطابه، أشار إلى مسألة صلات بعض الأشخاص بشبكات معادية، وقال: "تم اعتقال حوالي 100 شخص في هذا الصدد". والجدير بالذكر صغر سن بعض هؤلاء الأشخاص، بحيث لم تكن لدى العائلات في كثير من الحالات معلومات كافية عن أنشطة أبنائهم.

دعا المدعي العام في إسلام شهر المؤسسات الثقافية والتعليمية والمسؤولين عن الأمر إلى منع حدوث أضرار مماثلة من خلال زيادة الوعي وتثقيف الأسر والمراهقين والشباب.