نقلاً عن السلطة القضائية، أكد حجة الله دارودجار، المدعي العام والثوري للمحافظة المركزية، على اليقظة الكاملة للأنظمة الأمنية والقضائية في حماية الأمن القومي المستدام، قائلاً: "من خلال المراقبة الاستخباراتية والأوامر القضائية الصادرة، تم تحديد العناصر التي تدعم العدو".

وأضاف المدعي العام والثوري في المحافظة المركزية: "حتى الآن، تم رفع 75 قضية قانونية في مكتب المدعي العام في أراك ضد عدد من الزملاء وأولئك المرتبطين بشكل مباشر بشبكات معادية في الخارج؛ هؤلاء الأفراد، من خلال أعمالهم المناهضة للأمن، كانوا يحاولون تأجيج الأجواء السلمية للمجتمع بينما يتعاونون مع أعداء الوطن اللدودين".

وفي تحذير شديد اللهجة لأولئك الذين يسلكون طريق الخيانة ضد البلاد، أشار درودجار إلى أن: "خطنا الأحمر هو أمن الشعب والحفاظ على النظام المقدس للجمهورية الإسلامية؛ لذلك، نعلن بوضوح أنه لن يكون هناك أي تساهل أو إهمال في مكافحة الخيانة والنفوذ الأجنبي، وسيواجه المجرمون في هذا الصدد أشد العواقب القانونية والقضائية".

أشار المدعي العام للمحافظة المركزية إلى عملية التحقيق في هذه القضايا، قائلاً: "بعد إصدار أمر حجز ومصادرة ممتلكات هؤلاء الأفراد، يجري التحقيق في جميع القضايا الـ 75 المرفوعة بعناية فائقة وسرعة في الفروع المتخصصة بمكتب المدعي العام، وفقًا للوضوح القانوني، من أجل حجز الممتلكات والأصول لصالح الوطن؛ ونحن عازمون تمامًا على حماية حقوق الوطن والتعامل مع أولئك الذين يلعبون عن علم في أرض العدو، وستستمر عملية التحقيق حتى يتم تحديد جميع الفاعلين واللاعبين الرئيسيين بشكل كامل".

لقد اعتبر التعاون مع وسائل الإعلام المعادية جريمة لا تغتفر، وصرح قائلاً: "أولئك الذين أصبحوا، من خلال تلقي رواتب أو تحت تأثير الشبكات التخريبية، منصة للعدو داخل البلاد، يجب أن يعلموا أن مخالب العدالة تتربص بهم؛ فالخيانة والتعاون مع أعداء الأمة الإيرانية وصمة عار خصص لها القانون عقوبات رادعة".

أكد حجة الله دارودجار على ضرورة تحسين الوعي الإعلامي والتثقيف الأسري، مضيفاً: "يحاول العدو تقديم صورة مشوهة لحقائق المجتمع باستخدام عوامل داخلية، لكن بصيرة الشعب وسلطة النظام القضائي لطالما أحبطتا هذه المؤامرات؛ نحن ندافع عن الحريات المشروعة بكل قوتنا، لكن مصير المعارضين والمخربين يختلف عن مصير النقاد".

واختتم المدعي العام في أراك حديثه بالتذكير قائلاً: "إن النظام القضائي، بوصفه داعماً لأمن المجتمع، يقف بحزم ضد أي عمل يمسّ الأمن القومي؛ فالقضايا الأخيرة تبعث برسالة واضحة إلى المعارضين مفادها أن المحافظة الوسطى لن تكون ملاذاً للمتسللين، وأن أي حركة مناهضة للأمن سيتم التعامل معها في أقصر وقت ممكن وبأعلى مستوى من الحزم".