إيران تلكس - أعلن رئيس منظمة تسجيل الوثائق والعقارات في البلاد عن مقترح لاستبدال مسمى "مكاتب الزواج والطلاق" بمسمى "مكاتب الوثائق الرسمية للأسرة"، كاشفاً أن إحصائيات الزواج خلال العام الماضي بلغت 404 آلاف و491 واقعة زواج.
الزواج في إيران
صرح "حسن بابايي"، رئيس منظمة تسجيل الوثائق والعقارات، اليوم (السبت) خلال مراسم الاحتفاء بذكرى زواج الإمام علي (ع) والسيدة فاطمة الزهراء (س) — والتي أقيمت بحضور 80 زوجاً من موظفي المنظمة الذين عقدوا قرانهم خلال العام الأخير — عن تطلعه لاستمرارية إقامة هذه الفعاليات سنوياً.
وأشار بابايي خلال الكلمة التي ألقاها إلى التحديات الأسرية وتزايد ملفات النزاع بين الزوجين، محذراً: "للأسف، في كثير من الحالات، يؤدي طغيان المعايير الظاهرية على المعايير الباطنية والجوهرية مثل التقوى والصدق والأمانة إلى بروز مشكلات حادة. فعندما يتم التركيز على المعايير الذاتية في اختيار الشريك، تقل التحديات والمشكلات المستقبلية بشكل ملحوظ."
وأكد رئيس منظمة تسجيل الوثائق على الجانب الحقوقي للزواج قائلاً: "إذا نظرنا إلى عقد النكاح كعقد قانوني وحقوقي، فإنه ينشئ التزامات وحقوقاً متبادلة للطرفين. وقد منح قانون الأسرة للزوجين الحق في إدراج 'شروط ضمن العقد' إذا رغبا في تعديل نطاق هذه الحقوق."
وفي جانب آخر من حديثه، تطرق بابايي إلى التحول الجذري في وثائق الزواج، موضحاً: "منذ ثلاث سنوات، قمنا بتحويل وثيقة الزواج من شكل 'الكتيب' إلى 'وثيقة ذات صفحة واحدة'، وذلك بهدف الوصول إلى البيانات الإلكترونية وذكاء العمليات. حالياً، يتم تسجيل وتخزين كافة معلومات مكاتب الزواج والطلاق بشكل إلكتروني كامل."
وخاطب بابايي موظفي المنظمة مؤكداً على ضرورة التحلي بسلوك متميز، قائلاً: "لا توقعوا إلا على عقد تمتلكون القدرة على الوفاء بالتزاماته، لأن عقد النكاح يمثل تعهداً دينياً وقانونياً في عنق الزوجين يجب أداؤه بدقة."
وكشف رئيس المنظمة عن إحصائيات الزواج لعام 1404 (حسب التقويم الإيراني)، حيث بلغت 404,491 واقعة، مشيراً إلى صمود مؤسسة الأسرة حتى في أصعب الظروف، حيث قال: "حتى خلال أيام الحرب المفروضة كانت مكاتب الزواج تعمل، ففي أيام 'حرب رمضان' وحده تم تسجيل 30,878 حالة زواج."
وفي الختام، أعلن بابايي عن البرنامج الجديد للمنظمة: "من البرامج المدرجة على جدول الأعمال استبدال المسمى التقليدي 'مكاتب الزواج والطلاق' بمسمى 'مكاتب الوثائق الرسمية للأسرة'، وذلك في حال موافقة وتأييد رئيس السلطة القضائية. وبناءً على ذلك، ستقدم هذه المكاتب خدمات تخصصية أخرى تشمل النظر في الملفات المتعلقة بشؤون الأسرة، لتركيز الخدمات والارتقاء بجودة المعاملات الأسرية."